الشريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء الصومالي 1962 دراسة تأصيلية تحليلية

Abstract

مستخلص البحث

جاءت هذه الدراسة بعنوان: (الشريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء الصومالي 1962)، التي تم اختيارها بأسباب من أهمها: عدم الثقة التامة – عند كثير من المجتمع الصومالي – بالقوانين وتأصيلها عموما، التي منها قانون نظام القضاء الصومالي الصادر 1962، ونفور بعضهم عن كلمة "القانون" واشمئزاز بعضهم عند ما يسمعونها، ومن أهمية هذه الدراسة: فهم علاقة قانون نظام القضاء بالشريعة الإسلامية، ومن أهدافها دراسة موادّه وفقراتها ، ومدى علاقتها مع الشريعة الإسلامية التي يجب تطبيقها على أمة الإجابة، وذكر بعض المخالفات فيه عن الشريعة. واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي نظرا لطبيعة الدراسة. واحتوت الدراسة على مقدمة ومباحث ثلاثة وخاتمة ، تناول الباحث في المبحث الأول مفهوم الشريعة الإسلامية وخصائصها ، كما خصّص المبحث الثاني لمفهوم نظام القضاء الصومالي 1962، ثم تناول في المبحث الثالث الأخير علاقة قانون نظام القضاء بالشريعة الإسلامية. وفي نهاية الدراسة جاءت الخاتمة وفيها فيها أهمّ النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث ، ومن بينها : أن قانون نظام القضاء 1962 قانون تنظيمي ينظم هيئة القضاء، وليست فيه أحكام عديدة ، وأنه يوافق الشريعة الإسلامية  ويحترمها غالبا، وأنه يحتاج إلى دراسة جديدة وتعديل يتماشى مع الواقع وتهذيب من المواد المعطلة ، وأوصت الدراسة أن تقوم سلطة القضاء إلى تعديل ومراجعة القوانين القديمة عموما، وقانون نظام القضاء خصوصا ، وتهذيبها عما يخالف الشريعة الإسلامية ، وتفنين الفقه الإسلامي بدلا من ترجمة أو استيراد قوانين غير المسلمين .